5 Simple Techniques For الدين التجاري

5 Simple Techniques For الدين التجاري

Blog Article

الحكومة، ويتمثل ذلك في الضرائب والرسوم الحكومية التي تفرض من قبل الحكومة على الشخص.

غير أن اشتراط الإثبات بشهادة الشهود لا يمنع من تطلب الدليل الكتابي في الإثبات في علاقة التجار مع غيرهم في الإطار الأعمال المختلطة.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

الفوائد التجارية التي تسرى على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

ومثال ذلك من يطالب بتعويض عن ضرر قد يقضى به او لا ، فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وانما من تاريخ القضاء به لأنه فى ذلك الوقت يكون محدد المقدار والاستحقاق

– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

التقادم المسقط: هو سقوط الحق في المطالبة بالتزام لانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون، ويعتبر جزاء لتأخر صاحب الحق في المطالبة بحقه فالمقصر أولى بالخسارة، وهدف المشرع من تعيين مدد لتقادم الحقوق هو استقرار المعاملات بين الناس حتى لا تبقى الحقوق معلقة لآجال طويلة أو أبدية وذلك لاستقرار المراكز القانونية.[٦]

ومن خلال هذه المادة يتبين أن هناك استثناءً يرد على مبدأ حرية الإثبات وهو وجوب الكتابة في إبرام بعض العقود نظرا لأهميتها العملية وقيمتها المالية، كما أن مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ليس من النظام العام، إذ أنه مبدأ مصدره الأعراف التجارية، ورغم التنصيص عليه صراحة في قانون التجارة، فهو ليس بقاعدة آمرة، بل يجوز لطرفي العقد الاتفاق على مخالفته وذلك بأن يشترطا ضرورة صدور عقد في شكل كتابي من أجل تجنب المشاكل التي يمكن أن تترتب عن عدم وجود الدليل الكتابي، كحجة تسهل وظيفة القاضي في البت في النزاع بسرعة ودقة.

ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .

ولا يكفي أن تكون المسألة المراد إثباته واقعة بين التجار، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بل لا بد من توفر اضغط هنا شرط آخر وهو كون المعاملة متعلقة بعمل تجاري فإذا كانت المنازعة مدنية بالنسبة لأحد الطرفين، فإن العقد يكون ذو طبيعة مختلطة، ولا يكون محاسبة الممسوكة من طرف التاجر حجة على خصمه في هذه الحالة . 

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين

فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب